وسَّعت الحكومة الأمريكية قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعض كبرى شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة، لتعاقب بذلك بكين على معاملتها أقليات مسلمة، وتصعد التوتر قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى تُجرى في واشنطن هذا الأسبوع.
ويستهدف القرار -بحسب وكالة رويترز- 20 مكتبًا صينيًّا في مجال الأمن العام، وثماني شركات منها شركة هيكفيجن لكاميرات المراقبة -قيمتها السوقية 42 مليار دولار- وشركتي سنس تايم جروب وميجفي تكنولوجي المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف على الوجه.
ويمنع ذلك الإجراء الشركات من شراء مكونات من الشركات الأمريكية بدون موافقة الحكومة الأمريكية، وهي خطوة قد تنطوي على عراقيل، وهو النموذج الذي استخدمته واشنطن في محاولتها تقييد نفوذ شركة هواوي تكنولوجيز بسبب ما تقول إنها أسباب متعلقة بالأمن القومي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه الخطوة غير مرتبطة باستئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع، لكنه يشير إلى استمرار الرئيس دونالد ترامب في موقفه المتشدد، فيما يسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ 15 شهرًا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في إشعار: «الكيانات تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تشنها الصين، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مراقبة الإيجور والقازاخ وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة».
وفي سياق آخر، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيحته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي»، مطالبًا المجلس بـ«إجراء خفض كبير على أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم في الولايات المتحدة»، وقال: «نود أن نرى خفضًا في سعر الفائدة.. خفضًا كبيرًا للغاية.. ليس لدينا تضخم.. إذا كان هناك تضخم فهو دون المستهدف؛ لذا نستحق خفضًا في سعر الفائدة.. آمل أن يقوم مجلس الاحتياطي بذلك».
وفي 12 سبتمبر الماضي، جدد ترامب الخلافات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول، مطالبًا إياه بـ«خفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو أقل؛ للمساعدة في إعادة تمويل الديون الأمريكية بتكاليف فائدة أشد انخفاضًا، وأطول أجلًا»، ملقيًا باللوم على رئيس البنك الفيدرالي؛ بسبب «تبديد فرصة تأتي مرة واحدة في العمر».
وقال ترامب حينها: «يجب على الولايات المتحدة دائمًا أن تدفع المعدل الأدنى للفائدة.. إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي، التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل»، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وفي 20 أغسطس الماضي، وجه الرئيس الأمريكي نصيحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتعلق بأسعار الفائدة. وقال ترامب: «على المجلس أن يدرس خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة»، داعيًا إلى «بعض التيسير الكمي مع مواصلته الضغط على البنك المركزي».
وتابع: «سعر فائدة مجلس الاحتياطي، خلال فترة زمنية قصيرة، ينبغي أن يتقلص 100 نقطة أساس على الأقل، وربما مع بعض التيسير الكمي أيضًا»، مبديًا في الوقت نفسه تبرمه من قوة الدولار الأمريكي التي «من المحزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم».