أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان المحل يضع شعارها عند جهاز الكاشير، مستشهدًا بذلك بالتعليمات المشددة في هذا الخصوص.
وأوضح حافظ أنه يمكن للعميل أن يبلغ عن رفض التاجر قبوله للبطاقة الائتمانية إذا كان يضع الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة إلى جانب جهاز الكاشير أو فوقه، وذلك عبر الاتصال بالرقم 1900.
وأوضح حافظ أنّه لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، ولكنها خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة، إذ يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يتوجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع.
ولفت حافظ إلى أنّ 85% من أجهزة نقاط البيع في المملكة «POS» تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة، والتي من بينها البطاقات الائتمانية التي يوجد شعارها وملصقها على جهاز الكاشير أو على جهاز نقاط البيع، منوها بأنّ بطاقات الائتمان تعد من بين أبرز أنواع بطاقات الدفع الذائعة الانتشار والاستخدام على مستوى العالم، بأكثر من 21 مليون محل تجاري وخدمي، وبالتالي من يرفض قبولها من المحال التجارية بكل بساطة يفقد مبيعات محققة لنشاطه التجاري.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، أكدت في وقت سابق أن قبول المتاجر بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء ليس إلزاميًّا محليًّا، ولا تستوجب عقوبات على الممتنعين في المراكز التجارية التي لم تبرم اتفاقية مع مقدم الخدمة.
وأوضحت «ساما»، أن المحدد الرئيس لقبول هذه البطاقات من عدمه هو الاتفاقية التي يبرمها التاجر مع مقدم الخدمة الذي زوده بخدمة نقاط البيع؛ حيث توضح الاتفاقية الواجبات والمسؤوليات لكلا الطرفين، ومن ضمن بنودها خيار أنظمة المدفوعات التي يرغب التاجر في قبول بطاقاتها الائتمانية، وكذلك التسعيرات الخاصة بها.
وأشارت المؤسسة إلى أنه للتاجر حرية الاختيار بطلب تفعيلها على أجهزته بناءً على هذه الاتفاقية وما يرغب في تقديمه لعملائه، وكون المتاجر تقبل البطاقات العالمية فهذا يزيد من نسبة مبيعاتها ونمو العمليات لديها للعملاء الذين يحملون هذه البطاقات.