ارتفع حجم استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أكثر من 15 مليار دولار في الـ3 سنوات الماضية.
وساهمت هذه الاستثمارات، في انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 131.1% بين إجمالي السكان، كما بلغت نسبة انتشار استخدام الانترنت 95.7% بين السكان بنهاية العام 2019.
ووصلت خدمة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، كما وصلت تغطية خدمات الإنترنت إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان.
ويضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بحسب الوكالة، ضمن خطته الاستراتيجية الممتدة إلى 2023 العديد من الأهداف والتحديات التي يسعى إلى تحقيقها باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية المملكة 2030.
ومن بين تلك الأهداف تأسيس ركائز استراتيجية رقمية يسعى من خلالها إلى صناعة تحول رقمي في قطاع الاتصالات، ودعم وتوطين التقنية والابتكار، بالإضافة إلى مضاعفة سوق التقنية، وحثّ مقدمي الخدمات على التوسع في نشر خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل.
وانعكست تلك الإنجازات على تمكّن القطاع ونجاحه في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فايروس كورونا، والتعامل مع آثار هذه الجائحة على مستوى استهلاك البيانات المتزايد، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.
وسجلت معدلات استهلاك البيانات نموًا غير مسبوقٍ خلال فترة الجائحة، بلغ معه معدل استهلاك الفرد في المملكة 920 ميجابايت، وهو ما يعادل أكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي.
وارتفعت سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي؛ حيث بلغت سرعة التحميل في المملكة بنهاية شهر أغسطس الماضي 77 ميجابت في الثانية، فيما يقدر معدل المتوسط العالمي لتحميل البيانات 34.51 ميجابت في الثانية؛ قفزت معه المملكة إلى المراتب العشر الأولى على مستوى دول العالم في سرعات الإنترنت.
وشهد القطاع تقدمًا كبيرًا في نشر شبكات الجيل الخامس، بعد إيصال خدماته إلى 35 محافظة، بأكثر من 9 آلاف برج في مختلف مناطق المملكة.
كما تقدمت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة، وتمكنت من تحقيق قفزة نوعية بواقع 40 مركزًا على المؤشر الفرعي في البنية الرقمية التحتية؛ بعد أن حلّت في المرتبة 27 على مستوى العالم.
أما في المؤشر الفرعي «رأس المال البشري» فقد تقدمت المملكة 15 مركزًا إلى المرتبة 35 عالميًا، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلّت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالميًا في التنافسية بين المدن.
اقرأ أيضًا:
