أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال للصك.
وأوضحت الوزارة أن تخفيض قيمة الصك يأتي ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، لتطوير سوق الصكوك المحلية، وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
وأضافت أنه تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي؛ وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية -في وقت سابق اليوم- عن إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة «استحقاق عام 2049م»، متجاوزًا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، و20 سنة مقارنةً بإصدارات 2018.
وكان مكتب إدارة الدين العام بالوزارة، انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وشكَّل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال. ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة باقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالًا لتحقيق أحد أهداف مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين؛ من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاعين الخاص والعام.
ويمثل إصدار الـ30 سنة، مؤشر قياس جديدًا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ليمكنهم به الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال؛ ما سيوجد مصدر تمويل جديدًا، خصوصًا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة معدلًا خاليًا من المخاطر تُبنَى عليه النماذج التسعيرية.