تكبدت العملة الإيرانية على مدى عقدين من الزمن خسائر فادحة، ويرى المحللون أنها ستواجه خسائر جديدة مع استمرار العقوبات الغربية ووقف صادرات النفط وأيضًا توسيع الاحتجاجات الداخلية ضد النظام الإيراني، وفقًا لقناة "الحدث".
ويؤدي ذلك إلى مزيد من معدلات التضخم التي تقترب في الوقت الحالي من مستوى 50%.
وبحسب بيانات "إندبندنت عربية"، يبلغ مستوى متوسط مستوى الزيادة السنوية في سعر صرف الدولار نحو 271%.
وخلال العشرين عامًا الماضية ورغم تعاقب 4 رؤساء للنظام الإيراني، توالي انهيار العملة المحلية الإيرانية، وشهد سوق الصرف اضطرابات حادة مع تجديد العقوبات على البنك المركزي الإيراني عام 2003.
وفي عام 2016، أعلنت الحكوم الإيرانية تغيير العملة من الريال إلى التومان وكانت هذه الخطوة تتطلب موافقة البرلمان الإيراني، ومع ارتفاع التضخم مررت الحكومة الإيرانية عام 2019 مشروع قانون لحذف 4 أصفار، فضلًا عن إعادة تقييم سعر التومان.
وفي عام 2020 صادق البرلمان الإيراني بأغلبية على تبديل العملة من الريال إلى التومان على أن تكون قيمة التومان تعادل 10,000 ريال إيراني.
ومؤخرًا ومع استمرار خسائر الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي بدأ البنك المركزي الإيراني التدخل رسميًّا لتحديد الأسعار، إذ أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية أن السعر الرئيس للعملة سيكون 300,000 ريال، في وقت أعلى فيه أيضًا رئيس البنك المركزي أن السعر الحقيقي هو 28.500 ريال إيراني.