جددت بولندا، اليوم الجمعة، فتح ملف حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي، ومضيق هرمز، وقال وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، إن بلاده تتجه لـ«دعم المهمة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة السفن في الخليج، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز».
وأضاف تشابوتوفيتش، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «نعلم أن الموقف يحتاج إلى رد.. الدعم البولندي للجهود الأمريكية والبريطانية مطلوب.. الحفاظ على الرابط العابر للأطلسي، ورأب الانقسامات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يشمل الشرق الأوسط.. بولندا تتبع سياسة الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط...».
وتابع وزير الخارجية البولندي: «الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر انفتاحًا على الحجج الأمريكية.. إذا كان هناك انقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن ذلك ليس جيدًا لبولندا أو وسط أوروبا، لذلك نحاول الاحتفاظ برابط عابر للأطلسي لجسر الانقسام.. إذا فقدت الولايات المتحدة اهتمامها بأوروبا، سيكون ذلك أمرًا سيئًا للغاية...».
وفي سياق مواز، ذكر تلفزيون إيران الرسمي، الجمعة، أن «ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، يجري رفع علم جديد عليها وإعدادها للإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك بعد الإفراج عنها، وبناء على طلب المالك، ستتجه ناقلة النفط جريس 1 صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني وتغيير اسمها إلى أدريان داريا في أعقاب إعدادها للرحلة».
وقررت منطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا في البحر المتوسط، الإفراج عن الناقلة التي ترفع علم بنما، لكنها لم تحدد على الفور موعدًا لذلك أو ما إذا كانت ستبحر بعد أن طلبت الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة احتجاز الناقلة، فيما تقول إيران إن الطاقم - 25 فردًا- سيبدأ رحلته بعد التجهيزات التي تشمل إعادة التزويد بالوقود».
وقررت السلطات في منطقة جبل طارق الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1»، التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو الماضي، وقالت صحيفة «جبل طارق كرونيكل»، إن «الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سورية»، ونقلت قناة «سي إن إن»، عن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قوله: «لا يزال من الممكن احتجاز الناقلة مجددا في ضوء طلب من أمريكا».
جاءت تعليقات بيكاردو بعد فترة وجيزة من إصدار محكمة جبل طارق العليا الأمر بالإفراج عن الناقلة، وأوضح بيكاردو أن «طلب الولايات المتحدة لم يأت في الوقت المناسب لكي تنظر فيه المحكمة العليا، لذا أمر رئيس المحكمة العليا بالإفراج عن الناقلة»، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس: «تقييم الولايات المتحدة يشير إلى أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري من خلال نقل النفط من إيران إلى سورية».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، عدم وجود علاقة بين «استيلاء إيران غير المشروع على السفن التجارية، وتطبيق العقوبات الأوروبية على سورية من جانب حكومة جبل طارق»، وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه «لا يوجد وجه للمقارنة أو الربط بين استيلاء إيران غير المقبول وغير المشروع، والهجوم على سفن الشحن التجارية في مضيق هرمز، وتطبيق حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية».
ودافعت الخارجية البريطانية عن إجراءات الحكومة بشأن ناقلة النفط الإيرانية، قائلة: «لن نقف متفرجين ونسمح لإيران، أو أي أحد، بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية.. الإجراء البريطاني قبالة جبل طارق كان مختلفًا جدًّا عن النشاط الإيراني في الخليج...»، في إشارة لاستيلاء مشاة البحرية البريطانية على الناقلة الإيرانية، جريس 1، في عملية إنزال جريئة تحت جنح الظلام قبالة ساحل جبل طارق، في الرابع من يوليو الماضي.
ورغم نفي بريطانيا وإيران التخطيط لتبادل السفينتين –بحسب وكالة رويترز- فإنه كان من المتوقع على نطاق واسع ألا تفرج طهران عن الناقلة البريطانية حتى تفرج جبل طارق عن «جريس 1»، وقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي، رئيس الشركة المالكة للناقلة البريطانية، ستينا إمبيرو: «أي حدث يسهم بأي شكل في الإفراج عن طاقمها في إيران ينبغي النظر إليه باعتباره إيجابيًّا»، وسط تأكيدات بريطانية بأنه يجب على إيران أن «تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة جريس 1 لن تذهب إلى سوريا...».