أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن صدور 7 أنظمة ولوائح للقطاع التجاري في المملكة، خلال فترة العمل "عن بُعد" المقررة من 7 أبريل إلى 12 مايو.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: "عقدنا 4 ورش عمل (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة، شهدت حضور أكثر من 700 مشارِك ومشارِكة من القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعريف بها، والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح.
وأضافت الوزارة: "صدر خلال تلك الفترة كل من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، كما تم تعديل نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية ونظام المقيمين المعتمدين".
وأكدت الوزارة مواصلتها العمل على إجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتكفل حقوق المستثمرين، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفتت الوزارة إلى أن مراحل إنجاز هذه التشريعات مرَّت بالعديد من المحطات شملت دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية الملائمة للمملكة، بجانب العمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشاريع الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.