دعا برنامج شريك، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الشركات الكبرى إلى التسجيل فيه.
وجاء تأسيس برنامج شريك في مارس من العام الماضي، حينما دشّنه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يساعد #برنامج_شريك_السعودية في تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ضمن #رؤية_السعودية_2030 وهو أحد ركائز #الاستراتيجية_الوطنية_للاستثمار. ندعو الشركات الكبرى للتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://t.co/GBFWiFv36J pic.twitter.com/O6Onf8cxdy
— برنامج شريك (@ShareekSA) January 27, 2022
أهداف برنامج شريك
ويسعى برنامج شريك، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
. تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
. توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد.
. إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
. توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
. يساعد بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
حول برنامج شريك
برنامج استثمارات الشركات الكبرى «شريك»، يقع تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، ومقره في العاصمة الرياض.
وتدير حكومة المملكة العربية السعودية برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلًا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
وسمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة.
ويشكّل البرنامج إطار عمل حكومي تعاوني يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
وسيصبح البرنامج جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.
اقرأ أيضًا: أمير الجوف: برنامج شريك نقلة نوعية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق قفزة غير مسبوقة