كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت.
وأوضحت الدراسة وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم المالية عبر الإنترنت، فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبيّن من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد علن 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.
كما بينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الأدوات والأساليب والتكتيكات الإجرامية للمحتالين عبر الإنترنت, وآلية وصولهم إلى الضحايا عن أسلوب إجرامي مركَّب صُمِّم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين, تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية؛ تمهيدًا للإيقاع به في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونية تدعي استرداد الأموال. وأكدت نتائج تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت, مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمسة نطاقات محتالة نُشِرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى العامة، و7% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب تولي اهتمامها بتأهيل وتطوير الكفاءات العربية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والاحتيالية من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية, بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار، استُحدِثت برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس ويسترن ريزيرف (Case Western Reserve University) بالولايات المتحدة الأميركية، ومن ضمن ما يقدمه برامج لتنمية المعارف والقدرات والمهارات فيما يتعلق بالالتزام والتقيد بأنظمة مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على منهجية تقييم الالتزام, والتقيد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
اقرأ أيضًا: