طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1441.
أكدت اللجنة في تقريرها أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يتم العمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مؤكدةً أهمية ضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم بالعمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألّا تقتصر على الدوليين.
وأشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم خلال المناقشة إلى أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم.
وطالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتوفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بربط مخرجات الجهات في القطاع الخاص بالاختبارات الوطنية وفقاً للتخصصات التي تقدمها الجهة بالقطاع الخاص لضمان جودة المخرجات ورفع مبدأ تكافؤ الفرص مع خريجي القطاعات الحكومية.
ونوهت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيى إلى أن هناك ضبابية في المصطلحات والتصنيفات المرتبطة باستخدام أنظمة التعليم الإلكترونية، داعيةً المركز إلى تفعيل مبادراته المتعلقة بالمعايير والسياسات لإصدار دليل يحسم الخلاف حول هذه المفاهيم على أساس علمي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات أثناء المناقشة والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي للمركز في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضا:
«الشورى» يطالب «شؤون الأسرة» بدراسة إضافة اختصاص لتنمية كبار السن