علمت «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن اعتماد سياسات متابعة دوام الموظفين، متضمنًا تحديد مسؤوليات الرئيس المباشر والموظف، وآليات الرقابة على الالتزام بأوقات العمل والحضور والانصراف، إلى جانب ضوابط تحديث السياسة ونفاذها.
وأوضحت السياسة أن الرئيس المباشر يتولى، في حدود اختصاصه والصلاحيات الممنوحة له، متابعة التزام الموظف بأوقات وساعات العمل وإجراءات الحضور والانصراف المعتمدة، والإشراف على الحضور والانصراف والتحقق من صحة ودقة البيانات المسجلة ومعالجة الملاحظات المرتبطة بها.
كما تشمل مسؤوليات الرئيس المباشر متابعة وتوثيق حالات عدم وجود الموظف، والانقطاع عن العمل، وعدم إثبات الحضور أو الانصراف، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى التعاون مع الإدارة المختصة والجهات الرقابية في متابعة المخالفات المتكررة والإبلاغ عن أي تجاوزات تستدعي ذلك.
وبينت الوزارة أن الموظف يلتزم بإثبات الحضور والانصراف من خلال الوسيلة المعتمدة التي تحددها الإدارة المختصة، والإبلاغ عن أي عطل تقني، والمحافظة على بياناته ووسائل التوثيق الخاصة به، والاستخدام الصحيح للنظام وفق السياسات المعتمدة.
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على تطبيق أحكام سياسة متابعة دوام الموظفين ومتابعة الالتزام بها، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.
ونصت السياسة على مراجعتها وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الأنظمة المعمول بها، فيما يبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها، وتُبلغ للجهات المعنية لتنفيذها، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
كما أرفقت الوزارة بالسياسة دليلًا إجرائيًا لاستخدام وسائل إثبات الحضور والانصراف المعتمدة، باعتباره دليلًا تشغيليًا مكملًا يوضح آليات وإجراءات استخدام الوسيلة المعتمدة، مع إمكانية تحديثه بقرار إداري دون الحاجة إلى تعديل السياسة.
