أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن تطوير نظم التعليم في الدول العربية أمر حتمي ليستطيع العالم العربي اللحاق بركب الحضارة والتقدم العالمي، مشيرًا إلى أنه «لا تقدم ولا تطور ولا نهضة بلا تعليم».
وشدد الدكتور السلمي في كلمته أمام اجتماع وزراء التعليم العرب الذي انطلقت أعماله اليوم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لمناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي، على ضرورة إيجاد نظام تعليمي عربي عالي الجودة، وتطوير بنيته ومحتواه في جميع مراحله، بحيث يستوعب التغيرات العالمية، ويواكب التقدم والتطور، وثورة المعلومات وأدوات مجتمع المعرفة، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والرقي للدول العربية.
وقال الدكتور السلمي «إن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، وحجر الأساس لتنشئة جيلٍ عربي واعٍ ومستنير»، لافتًا إلى أن عقد الاجتماع يأتي في سياق الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030، بالتعليم ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها، ورفع مستوى الكفاءة والجودة، للحصول على مُخرجات تعليم تؤهل أبنائها للإبداع والابتكار والمساهمة في النهضة والتقدم والرقي الذي تعيشه المملكة.
وأضاف «تأتي وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي نتاجًا لجهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضة ودراساتٍ مُعمّقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصةً لنتائج اجتماعاتٍ مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم وهي: منظمة اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ونتوجها باجتماع اليوم مع متخذي القرار التعليمي في الدول العربية».
ونبه «السلمي» إلى أنه على الرغم من كل ما تبذله الدول العربية من جهود مقدرة في مجال محو الأمية، إلا أنه لا يزال عدد الأميين في العالم العربي مرتفعاً ويقدر بحسب آخر إحصائية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحوالي 74 مليون نسمة أي ما يعادل 21 % من إجمالي سكان الدول العربية تقريباً وفي حدود 10 % من مجموع عدد الأمّيين في العالم.
وشدد على أن إصلاح التعليم ضرورة للبقاء وليس ترفًا فكريًا أو نخبويًا، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة استطاعت إنتاج المعرفة وتطويعها لخدمة مجتمعاتها وتطويرها وتحقيق أعلى درجات النهضة والتقدم.
وأوضح «السلمي» أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي خاص بالتعليم هو إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العربية، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه التعليم، ومعالجة تحديات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان الجودة الشاملة والتنافسية الدولية لمنظومة التعليم في الدول العربية، وتوفير البيئة التعليمية المتطورة التي تساعد على التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، وتطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية، وتصقل مهاراته، إلى جانب تطوير مخرجات العملية التعليمية تلبية لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وضمان إلزامية ومجانية التعليم في مراحل التعليم العام كافة، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي، وتعزيز حرية واستقلالية الجامعات ومراكز البحوث العلمية.