صدرت توجيهات رسمية تقضي ببدء العمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين، وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.
وتضمنت التوجيهات مراعاة عدد من الضوابط منها تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يضمن معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة؛ تعزيزًا لمشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيقًا لمستهدفات الطفولة المبكرة.
وتشمل التوجيهات العمل على معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة (الوزارات، وإدارات التعليم العامة، والشركات)، بالإضافة إلى التباين في ساعات بدء وانتهاء العمل فيها، بما يحفّز الموظفين والموظفات على إلحاق أبنائهم بتلك الروضات.
وفي هذا الإطار، يتم توفير الدعم المطلوب للتغلب على التحديات البشرية والمالية والتقنية والبيئية المدرسية والتنظيمية التي تواجه روضات الأطفال القائمة حاليًا في مقرات العمل الحكومية، وذلك من خلال زيادة الميزانية التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير شبكة إنترنت واسعة النطاق، والتعاقد مع مقدمات خدمات أطفال ومراقبات للنقل وفق الاحتياج، إلى جانب التسجيل في منصات الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
كما شددت التوجيهات على أهمية توعية الموظفين بأهمية هذه الروضات وأثرها الإيجابي على الأسرة والطفل وبيئة العمل، مع التأكيد على أن تمويل هذه المبادرات يتم من خلال الميزانيات المعتمدة للجهات بعد إعادة ترتيب أولويات الصرف، دون أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الاعتمادات.
ويشمل التوجيه كذلك التخطيط والعمل على تهيئة المساحات والمرافق والبنية التحتية اللازمة لافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة، مع الالتزام بالاشتراطات الواجب توافرها لافتتاحها.
كما يتم تعريف الموظفين والموظفات بأهمية الروضات في مقرات العمل، وما تحققه من عائد إيجابي على الأطفال وأسرهم والجهات التي يعملون بها ويُراعى أن يتم تدبير أي تكاليف مالية من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، بعد إعادة ترتيب أولويات الصرف، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.