رد الفنان فايز المالكي، على بيان هيئة الإذاعة والتليفزيون، وشدد على حقه القانوني في المقابل، مؤكدًا أن بيان الهيئة "هش من الناحية القانونية"، وأنه "تجاهل مقدار كمية الوعي القانوني والمعرفي لدى أبناء الوطن، الذين لا يمكن أن يقبلوا أو يقتنعوا برواية دون فحص أو تمحيص".
وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون ردت على تصريحات سابقة للمالكي عبر لقائه في قناة روتانا خليجية؛ حيث اتهمته بـ"عرض مواد نظامية للجمهور بشكل يعتمد على الإثارة الدرامية".
وقال المالكي، إن "ما ورد في التصريح الصادر منه كان في لقاء تليفزيوني، ردًا على مذيع الحلقة، دون تطرق إلى قضيته مع الهيئة أو تفاصيلها، كونها منظورة أمام القضاء واحترامًا للقضاء الشامخ، والتزما بالأنظمة والتعليمات".
وتابع: "الاستناد على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في غير محله، ومحاولة لإيهام المتلقي بأن هناك جريمة معلوماتية وهذا تكييف عجيب للواقعة، والأغرب أن يصدر من جهة إعلامية رسمية".
وبيَّن أن "الاستناد على نظام مكافحة الرشوة- تحديدًا المادة السابعة منه- هو في حقيقته تكييف سطحي للواقعة من الناحية القانونية".
وأضاف أنه "توصيف لواقعة حدثت على مرأى ومسمع الجميع بالصوت والصورة، متسائلا: أين القوة أو العنف او التهديد؟ وكيف يمكن أن يحصل على أمر غير مشروع والقضية منظورة أمام القضاء؟".
وتنص المادة المذكورة على: "معاقبة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام؛ ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاميًا".
وقال المالكي إن الربط بين الواقعة والمادة المذكورة "تهديد وترهيب لي، وإيهام الشارع العام بجريمة تعتبر من الجرائم الكبرى في النظام"، مشيرًا إلى أنه "يحترم ويجل القضاء الشامخ ولديه ثقة كبيرة لا حدود لها في استعادة حقوقه، والقضية ما زالت منظورة وفى انتظار الحسم فيها".
وعبر المالكي عن حزنه لما تقوم به هيئة الإذاعة والتليفزيون مع فنان سعودي، ومواصلة تهديدها له بالملاحقة القضائية واتهامه بتهم غير صحيحة، بشكل فيه إضرار بسمعته، وإلحاق الضرر به ماديًا ومعنويًا، الأمر الذي يجعله يتمسك باللجوء إلى القضاء تجاه تلك الاساءات البالغة.
وكان الفنان فايز المالكي، أكد في تصريحات له على روتانا خليجية، أن فريق عمل مسلسل "شير شات" لم يتقاضَ قيمة إنتاج المسلسل من هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، معربًا عن أسفه من مخالفة داود الشريان رئيس الهيئة، لما تم الاتفاق عليه.