كشف برنامج مكافحة التستر التجاري، التابع لوزارة التجارة، أن هناك 5 عقوبات بحق من تثبت عليهم جريمة التستر التجاري.
وشارك برنامج مكافحة التستر التجاري، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلالها العقوبات المقررة.
عقوبات التستر التجاري
وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري، أن من تثبت عليه جريمة ممارسة التستر التجاري من غير المكتمل تصحيح أوضاعهم في الفترة التصحيحية سيتم تطبيق عليه 5 عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة التستر وتتمثل في التالي :
1 - السجن مدة تصل إلى 5 سنوات
2 - الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال
3 - مصادرة الأصول والأموال غير المشركة
4 - شطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
5 - إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم مرة أخرى
أوجه التستر التجاري
وحدد برنامج مكافحة التستر التجاري، التابع لوزارة التجارة، عن الحالات التي تدخل تحت عقوبات مخالفات النظام، وتتمثل هذه الحالات في التالي:
- قيام غير السعودي في منشآتك بمنحك مبلغا مقطوعا بصفة دورية شهرية أو سنوية.
- تصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها.
- امتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشآتك التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة منك على بياض.
- وجود شراكة بينك كمالك للمنشأة وغير السعودي "الذي لا يملك ترخيصا للاستثمار".
- إقرار غير السعودي "الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي" للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.
- دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.
- تشغيلك لسماسرة أو وسطاء بسجلك التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.
ودعت وزارة التجارة، الجميع للمبادرة بتصحيح أوضاعهم التجارية فبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والتقدم بطلب التصحيح قبل يوم 16 فبراير من العام المقبل 2022 م عبر الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري، أن عقوبات جرائم التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات أو الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال.
مكافحة التستر التجاري
وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري، في وقت سابق عن الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الخيارات التي يمكن من خلالها تصحيح أوضاع مخالفي النظام، والتي تتمثل في:
- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.
- تصرف السعودي في المنشأة لا لبيع أو التناول أو حل المنشأة وفقًا للإجراءات النظامية.
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.
- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدًا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
اقرأ أيضًا :
