ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن تقييم وتحليل المعلومات التي جمعتها، يوفران أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن مادة كيميائية سامة قد استُخدمت كسلاح في 7 أبريل 2018 في منطقة دوما بسوريا.
وقدمت البعثة تقريرها النهائي، أمس، في لاهاي بهولندا، عن التحقيق الذي أجرته بشأن حادث استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح بدوما في 7 أبريل 2018م.
وشملت أنشطة بعثة تقصي الحقائق المتعلقة، زيارات ميدانية لجمع عينات بيئية، وإجراء مقابلات مع الشهود وجمع البيانات، وتحليل مجموعة من المدخلات، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج تحليل العينات البيئية والطبية البيولوجية، والتحليلات السمية والبيئية، ومعلومات رقمية إضافية من الشهود.
وقال بيان صحفي للبعثة إن المادة الكيميائية السامة تحتوي على الكلور التفاعلي، وإن من المحتمل أن تكون المادة الكيميائية السامة هي الكلور الجزيئي.
وأطلعت بعثة تقصي الحقائق، الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على تقريرها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وستقدم إحاطة في مقر المنظمة في لاهاي قريبًا، كما سيتم تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي أكتوبر الماضي، أكدت المنظمة أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في أبريل 2018.
وقالت المنظمة إن ثمة «أسبابًا منطقية تتيح القول إن عنصرًا كيميائيًّا سامًّا تم استخدامه كسلاح في السابع منذ أبريل 2018» خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، مضيفةً أن «هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور».
وجاء في التقرير أيضًا أن مستوعبين يحويان غاز الكلور سقطا على سطح منزل في دوما.
وتؤكد خلاصة التقريرين ما ورد في تقرير غير نهائي نشر في يوليو الماضي، أكد -استنادًا إلى شهادات قدّمها أطباء- أن الهجوم أوقع نحو 40 قتيلًا.
ولا يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى أي طرف؛ لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تلك الفترة. إلا أن المنظمة أُعطيت لاحقًا صلاحيات تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا منذ عام 2014.
وجمع فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 100 عينة من سبعة مواقع في دوما، عندما دخلوا المدينة بعد بضعة أسابيع من وقوع الهجوم.
