أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الحكم الصادر في أضخم قضية غسل أموال بالبحرين.
وكانت النيابة العامة البحرينية، في وقت سابق، أصدرت قرارا بإحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل".
وكانت المحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148.071 مليون دولار أميركي، ونحو 967.97 مليون يورو، و53.35 مليون درهم إماراتي، و235.93 مليار ريال إيراني، نقلاً عن صحيفة "الوطن" البحرينية.
وكشف النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.
وأكدت التحقيقات أن "بنك المستقبل" ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، مما مكّن الكيانات الإيرانية، بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة، بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
اقرأ أيضاً:
