أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن حصول المصانع على ترخيص صناعي من وزارة الطاقة يضمن تحمل الدولة للمقابل المالي عنه.
وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها بشأن كيفية إعفاء المصانع من المقابل المالي.
وردَّت الوزارة بأن «الدولة تتحمل رسوم المقابل المالي للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من وزارة الطاقة، بحيث ترد المعلومات بشأن تلك المنشآت من وزارة الطاقة، وتكون في النطاق الأخضر فأعلى وفق الضوابط المعتمدة لذلك».
يشار إلى أن المنشآت المصنفة ضمن «النطاق الأخضر» لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق برنامج نطاقات، مدرجة في إطار ثلاثة نطاقات أولهما «النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.
أما النطاق الثاني فهو «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، بينما يشمل «النطاق الأخضر المنخفض»، كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف.