شكّلت الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان ممثّلة بالإسكان التنموي، والجمعيات الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، دورًا محوريًا في توفير الحلول السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة وخاصة من المدرجين في الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، إذ مكّنت هذه الشراكة مختلف الجمعيات وأسهمت في رفع كفاءتها ورفع مستوى خدماتها الاجتماعية وجعلها ذات أثر وفاعلية.
وفي الوقت الذي كانت تُعرف فيه الجمعيات الخيرية بأدوارها المحدودة التي تقتصر على مساعدات مالية وعينية دورية دون أسس واضحة ومنهجية محددة، باتت اليوم تعمل وفق إطار مؤسسي متكامل بدعم حكومي لتعزيز دورها، حتى تجاوز عدد الجمعيات التي توفّر الوحدات السكنية الملائمة بنظام الانتفاع للأسر المستحقة بالشراكة مع وزارة الإسكان 370 جمعية تتوزّع في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها وقراها، أسهمت بأكملها في توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية خلال أقل من 3 أعوام، بل شرّعت هذه الشراكة الباب أمام المنافسة في العمل الخيري وخدمة الأسر المستفيدة، في صورة تتماشى مع أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 بتمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتؤكد عضو مجلس إدارة جمعية بنيان والمشرف العام على إدارة الإسكان تركية بنت فارس الفارس، أن شراكة الجمعيات الخيرية مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان تركت آثاراً ملموسة للمجتمع، مما أسهم في تمكين مئات الجمعيات من المساهمة في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة والأسر الضمانية.
وأضافت: «إدراك القائمين على الإسكان التنموي بأهمية الشراكة مع الجمعيات الخيرية ودورها الفاعل وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص أثمر عن عقد اتفاقيات تعددت وتنوعت مجالاتها من بحث ودراسة لتحديد الأشد حاجة والمشاركة في توفير السكن والورش المطورة للعمل والمساهمة في بناء المشاريع الاسكانية لتحقيق أعلى معايير الجودة في المسكن وبما يتناسب مع بيئة الاسرة واحتياجها وتنفيذ البرامج التنموية للأسر مما كان له الأثر في دعم البرنامج وتوفير سكن ملائم للأسر محدودة الدخل».
وحول تجربة جمعية بنيان مع الإسكان التنموي، أوضحت الفارس أنها كانت تجربة ثرّية وداعمة لأهداف وخطط الجمعية سواء الاسكانية أو التنموية ورفع كفاءة العاملين ودافعيتهم للعمل والانجاز وتحقيق أفضل النتائج، مضيفة: «شراكتنا أسهمت في توفير سكن ملائم انعكس اثره على الاسرة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، كذلك وصول البرنامج لكل منطقة ومحافظة وانعكاس اثره على المستفيدين حقق له نجاح وقوة وشعور بحرص الجهات المعنية على توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، أيضاً تنوع منتجات الإسكان التنموي، والمشاركة الفعالة من القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى فتح المجال للتطوع والمشاركة المجتمعية وبناء مؤسسي للجمعيات الاسكانية، وتحسين وتطوير اليات العمل وتبني المبادرات ذات الأثر المستدام».
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سكني مكة التنموي الأستاذ مشعل بن مساعد المغربي، أن لبرنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان مساهمة كبيرة وفاعلة في توفير المساكن للأسر الضمانية، مشيرًا إلى أن ذلك عمل نوعي مميز شكل نقلة كبيرة في معالجة مشكلة الإسكان للأسر الضمانية، مؤكدًا أن ذلك ساعد الجمعية على القيام بدورها الفاعل تجاه الأسر الأشد حاجة بتوفير المسكن المناسب بما يضمن لها حياة كريمة.
وأوضح المغربي، أن وزارة الإسكان فعّلت التعاون مع (الجمعيات الخيرية) وعززت دورها لتصبح شريكة في توفير المساكن، ما أسهم في بناء جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية الإسكانية التي باتت تقوم بدورها المجتمعي تجاه الأسر المستحقة للمساعدة، مبينًا أن ذلك أنعكس على رفع مساهمة القطاع الغير الربحي في الناتج المحلي –وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030- ، وذلك بسد احتياج الأسر من السكن، ومن ثم استثمار دخل تلك الأسر في أمور أخرى غير السكن، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من بينها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشار رئيس جمعية سكني مكة التنموي، إلى أن توفير المساكن للأسر الأشد حاجة سهل على الجمعيات الخيرية القيام بدورها بشكل فاعل عبر الوصول لتلك الأسر بكل سهولة مما يمكنها من مد يد العون وتوفير احتياجاتها الأساسية دون أعباء.