كشفت مؤسسات دولية كبرى عن توقعاتها للاقتصادي السعودي خلال عامي 2021 و2022؛ حيث يأتي ذلك بعد ما أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ ( 2022 م).
وقال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودية بنسبة 2.8% في 2021 و4.8% في 2022؛ حيث يقارن مع توقعات وزارة المالية بتسجيل نمو في اقتصادها عند 7.4% العام المقبل، مقارنة مع 2.9% خلال العام الجاري.
بينما توقعت وكالة «ستاندر آند بورز»، نمو الاقتصاد السعودي 1.9% في 2021 و2.9% في 2022، فيما توقعت وكالة «موديز» بنمو 1.6% في 2021 و5% في 2022، وفقًا للعربية.
وأكدت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، والتي أقرها مجلس الوزراء الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة بإجمالي مبلغ وصل إلى 955 مليار ريال.
أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن هناك مؤشرات تبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف؛ حيث قال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بميزانية السعودية 2022: «السنة إلى الآن مبشرة وفي نهاية الربع الثالث كان النمو 5.4 للناتح المحلي غير النفطي مدعومًا بنمو القطاع الخاص وهو رقم كبير، ويعزز ثقة القطاع الخاص بالحكومة».
وأضاف: «سجلت مؤشرات الاستهلاك المعلنة حتى نهاية أكتوبر معدل زيادة 35% في نقاط البيع و94% زيادة في التجارة الإلكترونية وهذا يبشر بعودة مستوى الاستهلاك، وبالتالي النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التوظيف».
وقال الجدعان في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة المالية، إن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، مبيناً أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
