أكدت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن بطء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، قد يؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، إن «الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60% من سكانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا، وفقًا للعربية.
وأضافت الدراسة أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
وأوضحت أنه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها، 2.9% من إجمالي ناتجها المحلّي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1% فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
وتوقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررًا من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025، كما أن عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، تلقّى حوالي 60% من سكان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا، مقارنة بـ1% فقط من سكان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.
اقرأ أيضًا:
