أعلنت هيئة الأزياء، انتهاءها من تصميم استراتيجيتها لتطوير قطاع الأزياء بالمملكة، والمتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي ستبدأ الهيئة على ضوئها بالعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع تعزز الهوية الوطنية لصناعة الأزياء السعودية، وتخدم المنتمين للقطاع من مصممين ومستثمرين ومبدعين في مختلف تخصصات هذه الصناعة الوليدة في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان إنشاء البنية التحتية الأساسية المناسبة لتطوير صناعة الأزياء السعودية، مضيفاً أن المملكة تمتلك إمكانات ومواهب كبيرة تؤهلها لأن تكون مثالاً ممتازاً لكيفية بناء قطاع أزياء مبتكر ومستدام ويعبّر عن أصالة الهوية الوطنية بالاعتماد على سلسلة القيمة في القطاع، والعمل مع الشركاء على توفير برامج تعليمية وتدريبية، وتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز نوافذ ومسارات البيع بالتجزئة، والسعي لدعم وتمكين شركات الأزياء المحلية والارتقاء بعلاماتها التجارية إلى مستوى المنافسة الدولية.
وانطلقت هيئة الأزياء في بناء استراتيجيتها من دراسة تحليلية لقطاع الأزياء في وضعه الراهن، تضمنت مقارنات معيارية حول سبل تطوير القطاع والنهوض به، نتج عنها تحديد عدة عوامل تمكين، منها: البحوث والإبداع في مجالات الأزياء، وتطوير المنتجات، والتصنيع وسلسلة الإمداد، والتوزيع والتجزئة، والعلامة التجارية والتسويق والتواصل، وإدارة دورة حياة المنتجات، والمُمكّنات.
ودعّمت الهيئة تقييمها لصناعة الأزياء في المملكة بآراء مجتمع الأزياء السعودي، وخلصت إلى مجالات محددة ينبغي التركيز عليها لتطوير القطاع، تتمثل في تطوير برامج تعليمية وتدريبية قادرة على تقديم خريجين مستعدين للدخول مباشرة في سوق العمل، وتوفير قنوات لتوزيع منتجات المصممين المحليين، وتوحيد منظومة القطاع بما يُحقق الربط بين المصمم والمستثمر والمستفيد النهائي، إلى جانب رفع كفاءة القطاع ليستوعب المنتجات عالية التصنيع، ويوفر خدمات الدعم وتطوير المنتجات، مع التأكيد على الهوية الوطنية التي تعكس إرثاً غنياً للأزياء السعودية.
واستندت هيئة الأزياء في بناء استراتيجيتها على أربعة مبادئ توجيهية رئيسية، هي:
1. تحديد الطموح المناسب للقطاع على طول سلسلة القيمة.
2. التخطيط لتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة الأجل والأهداف متوسطة الأجل والطموحات طويلة الأجل.
3. توجيه التركيز على المدى القصير نحو حلّ المشاكل الحالية التي يواجها منسوبو القطاع وتحقيق نتائج ملحوظة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
4. ترتيب كافة المبادرات بتسلسل استراتيجي لزيادة مساهمة قطاع الأزياء في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتمتلك هيئة الأزياء رؤية واضحة تتمثل في "الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وتعزيز التراث والهوية الوطنيّين، وتلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني"، فيما تركز رسالتها على "تمكين تطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره ليكون مستداماً وجامعاً ومتكاملاً في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.
وستعمل هيئة الأزياء وفق ذلك على تنفيذ 20 مبادرة تخدم القطاع وتعمل على تطويره، وتدعم منسوبيه، وهي: وضع اللوائح الداخلية لقطاع الأزياء، وإطلاق جمعية محترفي الأزياء السعوديين، وسرد أعمال هيئة الأزياء وهوية الأزياء السعودية والمصممين من خلال قنوات التواصل والفعاليات، وتفعيل استوديو لدعم المصممين في تطوير المنتجات، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير في تقنيات المنسوجات المستدامة والمبتكرة، والمساهمة في تطوير الأحياء الإبداعية بوصفها نواةً للصناعة الإبداعية، وقياس تطور صناعة الأزياء السعودية من خلال جمع البيانات وتقييمها، ودعم معارض الأزياء الوطنية والدولية، وإعداد برنامج إرشادي للمصممين، وتوسيع وإثراء تعليم الأزياء بالمملكة بتحديث المناهج الدراسية وتقديم دورات قصيرة وبرامج بشهاداتٍ معتمدة ودروس احترافية حديثة، وإرساء شبكة من مؤسسات معنية بتطوير المنتجات في القطاع الخاص، ودعم تطوير فرص البيع بالتجزئة للمصممين المحليين، وجذب الاستثمارات لتطوير نظامٍ محليٍّ لتصنيع الأزياء، وعقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، ووضع برنامج للتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات السعودية الأخرى، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المواد الأولية ومزودي خدمات التصنيع، وإنشاء شبكة رقمية لتسهيل التواصل بين العاملين في القطاع، وإطلاق برامج احترافية لتطوير العلامات التجارية المحلية، ودعم المشاركة في مؤتمرات ومناسبات الأزياء الدولية، وإنشاء مركز للأزياء من أجل دعم المواهب الناشئة، مع تسهيل الوصول إلى وسائل التصنيع والمعرفة.
وتغطي هذه المبادرات نطاق عمل هيئة الأزياء في المنظومة الثقافية، والمتمثل في صياغة قصة للحفاظ على الهوية السعودية التقليدية والراسخة، والمساهمة في تعزيز ازدهار منظومة ثقافية وتعليمية مناسبة؛ لتمكين وتعزيز التعبير عن التراث والهوية السعوديَّين ومواهب المصممين، بالإضافة إلى دورها الفاعل كجهة معنية بتكامل المنظومة من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة، وتعزيز التحسين المستمر للإطار القانوني، وإقامة شراكات طويلة الأجل مع جهات في المنظومة لضمان النمو وتسريعه، والترويج للقطاع محلياً وعالمياً.
اقرأ أيضا:
توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء