انتقد عدد من المواطنات إجراءات بعض مكاتب تأجير السيارات بالمملكة والتي تستغل حاجتهن الماسة لاستئجار سيارة، وذلك بطلب تلك المحال توقيعهن على «سند لأمر» لنوايا أخرى يُحتمل استغلالها ضدهن.
وقالت إحدى السيدات، استأجرت سيارة من مكتب تأجير سيارات بمنطقة القصيم وطلب مني التوقيع على «سند لأمر»، رغم وجود رخصة قيادة معي، وعندما أعدت السيارة رفض استلامها بحجة وجود خلل فيها، ووجدت نفسي مخيرة بين دفع مبلغ لإصلاحه، أو رفع سند لأمر للجهات العدلية، مضيفة أن الخلل كان موجودا بالسيارة قبل استئجاري لها.
وأفادت أخرى، أنها استأجرت سيارة وقام مكتب تأجير السيارات بتوقعيها على سند الأمر، رغم وجود رخصة قيادة معها وسلامة إجراءاتها، ووقع حادث مروري تسبب فيه خطأ شخص آخر بموجب تقرير أثبت ذلك، مشيرة إلى أن مكتب التأجير طالبها بدفع القيمة كاملة بسبب أن تأمين المركبة ضد الغير وليس تأمينًا شاملًا، ورفضت تحمل جميع المبالغ بل فقط دفع قيمة نسبة عدم تفادي الحادث؛ ولكن المكتب رفض، وهدد برفع الأمر للجهات العدلية في حالة عدم دفعها المبلغ كاملًا.
كانت هيئة النقل العام حذرت مستأجري السيارات في المملكة من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال؛ حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر، ودعت جميع مستأجري السيارات للاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين المناسب للمستأجر والذي يلبّي احتياجاته قبل توقيع العقد.
وأوضحت الهيئة أن حملات التفتيش المتكررة لها رصدت مكاتب تأجير السيارات تعمَد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدنّي وعي بعضهم بحيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
وأفادت الهيئة، أن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددة على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يُساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه، ولفتت إلى أن هذه السندات من الأوراق التجارية، الخاضعة لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص.
ودعت الهيئة جميع المستأجرين لإبلاغها عن كل مكتب يُخالف الأنظمة بالاتصال بالهاتف الموحد لها (938).
بدورها تواصلت «عاجل» مع أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات وأوضح، أنه يضع أمر سند على مستأجر السيارة وعند إعادة المركبة من المستأجر يتم تمزيق سند الأمر؛ لحفظ حقوق المكتب من عدم تعرض المركبة لحوادث.
كما تواصلت «عاجل» مع خدمة العملاء لهيئة النقل وأوضحت، بأن من شروط تأجير السيارات وجود رخصة قيادة سارية المفعول والهوية الوطنية ليطلع عليها مكتب التأجير، وأن يكون عمر المستأجر مطابقًا لشركات التأمين المؤمن لديها مكتب التأجير، وليس مطالب المستأجر بالتوقيع على سند لأمر، فمن يجد غير ذلك عليه إبلاغنا فورًا.
