أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بأن اثنين من بين اختيارات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لحكومته الجديدة مطلوبين من «الإنتربول» الدولي لتورطهم في هجمات بوينس آيرس الإرهابية بالعام 1994، التي استهدفت مركزًا يهوديًا وأسفرت عن مقتل العشرات.
وذكرت، اليوم الأحد، أن اسماء كل من أحمد وحيدي، وزير الداخلية الجديد، ومحسن رضائي، مستشار الشؤون الاقتصادية، لا تزال على القوائم الحمراء لـ«إنتربول» منذ عام 2007، إلى جانب أربعة إيرانيين آخرين على صلة بالتفجيرات.
وتعليقًا على الأمر، دان وزير الخارجية الأرجنتيني بأشد العبارات الموافقة على تعيين وحيدي ورضائي في الحكومة الجديدة، داعيًا، في بيان، الحكومة الإيرانية للتعاون بشكل كامل مع النظام القضائي للأرجنتين، والسماح للمتهمين بالمثول أمام المحاكم المعنية.
وقال البيان: «تعيين هؤلاء هو إهانة للنظام القضائي للأرجنتين، وإهانة لضحايا الهجمات الإرهابية الدموية».
وقبيل موافقة البرلمان الإيراني على التعيينات الحكومية الجديدة، طالبت إسرائيل من جهتها المجتمع الدولي بإدانة الاختيارات، التي وصفتها بـ«الإجرامية والمخجلة».
وكان السيد وحيدي قائد قوات «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني وقت الهجمات. وأوضحت «تلغراف» أن عددًا كبيرًا من التعييات الحكومية الجديدة تنحدر من خلفية عسكرية، وغالبيتهم مدرجون على قوائم العقوبات الأمريكية.
ولم تضم الحكومة الإيرانية الجديدة أي حقائب وزارية نسائية. ووقع الاختيار على حسين أميرآبد اللهيان لشغل منصب وزير الخارجية، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع «حزب الله» والحرس الثوري، وله علاقات دبلوماسية في العراق وسوريا والبحرين.
وتعد هجمات بوينس آيرس بالعام 1994 أكثر الهجمات دموية في تاريخ الارجنتين، حينما انفجرت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة، كانت مزروعة داخل مبنى الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المتبادلة، ما أسفر عن مقتل 87 شخصًا على الأقل وإصابة مئة آخرين.
ويُعتقد عن نطاق واسع أن «حزب الله» التابع لإيران هو من يقف خلف الهجوم، وقالت لجنة التحقيقات الأرجنتينية وقتها إن القيادة الإيرانية هي من أعطت قرار تنفيذ الهجوم.
