Menu


محافظ «هيئة للزكاة» يلتقي مفوض «الخدمات الضريبية» الروسية

بحثا التحول الرقمي باستخدام تقنيات البيانات الكبيرة

التقى محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الخميس، مفوض إدارة الخدمات الضريبية الفيدرالية ميخائيل ميشوستين في العاصمة الروسية مو
محافظ «هيئة للزكاة» يلتقي مفوض «الخدمات الضريبية» الروسية
  • 72
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

التقى محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الخميس، مفوض إدارة الخدمات الضريبية الفيدرالية ميخائيل ميشوستين في العاصمة الروسية موسكو.

واطلع محافظ الهيئة على تجربة إدارة الخدمات الضريبية الروسية في التحول الرقمي باستخدام تقنيات البيانات الكبيرة، ونظام المعلومات الرقمي، وأبرز التحديات التي تواجه هذه التجربة، بالإضافة إلى «الفوترة» الإلكترونية وغيرها من خدمات أتمتة التعاملات الضريبية، التي انعكست إيجابًا على توفير الوقت اللازم لتقديم الخدمات وتقليل المتطلبات من المنشآت، بالإضافة إلى رفع نسبة الكفاءة التشغيلية والالتزام الطوعي من قبل المنشآت وعملية التحصيل الضريبي.

وأكد محافظ الهيئة، على أهمية التحول الرقمي للإدارات الضريبية دوليًّا وانعكاسها على المكلفين؛ لما لها من دور كبير في عملية تحسين وتسهيل وتطوير إجراءات الالتزام، ورفع الإقرارات الضريبية والتحصيل وشفافية العمليات المحاسبية والضريبية.

وفي سياق ذي صلة، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أول أمس الثلاثاء، منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019، التي تمثّل شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 يوليو الحالي.

وأكّدت الهيئة في بيان لها، ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة «GAZT.GOV.SA»؛ تجنبًا للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة، التي كان يتعيَّن الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها.

وحذَّر الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرُّب من أداء الضريبة المستحقة؛ حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك