تدرس الهند وضع استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز الأمن السيبراني بالبلاد، وسط مزاعم بأن عمليات القرصنة الصينية أثرت على العمليات في سوق رئيسي للأسهم وإمداد الكهرباء في العاصمة التجارية بالبلاد.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، مساء الاثنين، أن هذه الخطة تنسيق الاستجابة بين الوزارات المختلفة، بما فيها وزارة الأمن الداخلي وتكنولوجيا المعلومات والدفاع و مركز حماية البنية التحتية للمعلومات الحرجة في حال وقع هجوم سيبراني.
وقال الفريق السابق راجيش بانت، منسق الأمن السيبراني الوطني في الهند، لـ«بلومبرج» إن الخطو بانتظار الموافقة من اللجنة الأمنية التابعة للحكومة، والتي يرأسها ناريندرا مودي.
وتحقق السلطات الهندية في سلسلة من الهجمات السيبرانية الأخيرة تسببت في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مدينة مومباري، وتوقف الأنظمة في البنوك وتسبب في حدوث خلل في البورصة الوطنية الرئيسية في البلاد. ومن المتوقع صدور تقرير في غضون أسابيع قليلة.
وقال بانت، المسؤول عن تنسيق الاستخبارات السيبرانية، إن الهدف هو الوصول إلى حقيقة ما حدث، مشيرًا إلى أن هذه الخروقات كانت عبارة عن برمجيات خبيثة، ولا يمكن إلى الآن تصنيفها على أنها هجمات بدون تحقيق وافٍ.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على وضع بروتوكولات للوقاية والتدقيق لتأمين أنظمة المياه والصحة والتعليم الحكومية الموصولة رقميًا، والتي يتم التعامل معها جميعًا على أنها بنية تحتية حيوية، مع اعتبار البنية التحتية مثل الطاقة النووية والطاقة والطيران فوق الحرجة.
اقرا أيضًا:
