Menu


خبير لـ"عاجل": الميزانية التريليونية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية

ترفع معدلات النمو وتحفز القطاع الخاص

اعتبر الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي، أن الميزانية التاريخية حققت للمملكة خفضًا في معدلات العجز في ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018، بواقع (12.8 %) و(9.3 %
خبير لـ"عاجل": الميزانية التريليونية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية
  • 292
  • 0
  • 0
عبدالعزيز الزهراني
الرياض |
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

اعتبر الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي، أن الميزانية التاريخية حققت للمملكة خفضًا في معدلات العجز في ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018، بواقع (12.8 %) و(9.3 %) و(4.6%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الانفاق، مشيرًا إلى أنها أثبتت نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"عاجل"، أن أثر تلك الإصلاحات واضح من خلال رفع مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، والذي من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 (2.6 %).

وأشار إلى أن ميزانية عام 2018 شهدت نجاحًا آخر على صعيد تنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى 287 مليار ريال في عام 2018، ومثلت 31% من إجمالي الإيرادات.

وأضاف: "طالما نظرت رؤية المملكة إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، فالدولة رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة بدأ تنفيذها في 2018 تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة".

وأكد العنزي، أن هذه الميزانية التوسعية الثالثة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي تحمل معها مزيدًا من الإنفاق الاستثماري الرأسمالي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة ورفع معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الاساسي للدولة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وشريكها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، خاصة غير النفطية، في رفع مساهمة الإنتاج غير النفطي وحجم الناتج الإجمالي.

وتوقع أن تشهد ميزانية 2019 إنفاقًا استثماريًّا غير مسبوق، يتركز على دعم تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتوظيف، مؤكدًا أنه لمواجهة هذا التحدي، تم وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع وتعزيز دوره التنموي من خلال مجموعة من البرامج، منها برنامج التخصيص، وإطلاق عدد من المبادرات لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وبرامج دعم المحتوى المحلي .

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ميزانية 2019 شملت نفقات لتنمية القطاع الخاص؛ لتعزيز قدراته التنافسية وتطوير الصناعة المحلية، على شكل حزمة مبادرات وتسهيلات إجرائية وقانونية وتمويلية؛ تتمثل في رصد حوالي 200 مليار ريال، ضمن خطة تحفز القطاع الخاص في المدى المتوسط، وفي استثمار مجال إنشاء بعض الأنشطة التجارية، وتقديم حزم من الدعم والخدمات اللوجستية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك