شهدت قضية مسؤول الاستخبارات السابق، سعد الجبري، الهارب إلى كندا والمطلوب لدى السلطات في المملكة على خلفية اتهامه بتبديد مليارات الدولارات، تطورات جديدة؛ حيث كشفت صحيفة أمريكية عن ارتباطه بشبكة فساد بالاشتراك مع عدد من مرؤسيه، الذين كان يقودهم أثناء عمله بوزارة الداخلية.
ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإنَّ مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية ومحققين بالمملكة توصلوا لنتائج بشأن المتهم الهارب، وتبيَّن أنَّه أساء التصرف في حوالي 11 مليار دولار من أموال حكومية، ومنح شركاءه أنفسهم مليار دولار على الأقل، لتستولي شبكة الفساد المشار إليها على الأموال بتحميل الحكومة رسومًا إضافية مقابل عقود أبرمت مع شركات أجنبية كبيرة، واستخدم المتهمون حسابات خارجية متصلة ببنوك غربية في عملية تحويل الأموال.
واستشهدت الصحيفة بوثائق مصرفية وشهادات مسؤولين، أكّدوا علم الاستخبارات الأمريكية بدخول الشركات العائدة لعائلة المتهم شراكة مع موردين عسكريين، وتبين إدارة عمليات التربح من مشتريات المملكة أجرتها من الشركات، فيما كان الصندوق الذي أنشئ للقضاء على الإرهاب له ميزانية كبيرة الأمر الذي اتَّخذه المتهم ذريعة للتربح.
وكانت شركة «تحكم التقنية» واحدة من أذرع الجبري، والتي سُجّلت عام 2008، وكان تمويلها من وزارة الداخلية، لكنها كانت مملوكة أحيانًا لشقيق المتهم وابن أخيه واثنين من زملائه، واشترت أجهزة من شركات أمريكية؛ لتعيد بيعها للحكومة بأرباح طائلة، حيث كان لها بعض المقربين ذوي المناصب القيادية.
وكان لشركة «سكب» القابضة نصيب الأسد في الأموال التي ذهبت خارج وزارة الداخلية وتلقت وحدها 6.9 مليار دولار في 6 سنوات بدأت من عام 2008، وحولت عشرات الملايين من المبالغ المالية المقدرة بالدولار لحسابها في مصرف بجنيف وكانت الأموال ترسل بأسماء بعض مساعدي المتهم، فضلًا عن تحويل أموال لشركة في جزر العذراء البريطانية مملوكة للجابري، الذي تلقى 250 مليون دولار من شركة سكب وشركة أخرى ممولة من وزارة الداخلية، وتلقى مع شقيقه وابني أخيه وزميليه أكثر من مليار دولار من مدفوعات مباشرة.
اقرأ أيضًا:
