أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح 1650 متظاهرًا تم اعتقالهم خلال الأخيرة، كما تمت إحالة 66 ضابطًا للمحاكمة.
صرح بذلك، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي، قائلًا: إن عصابات مسلحة تستغل الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف، مشددًا على أن حكومته ملتزمة بمتابعة حالات الخطف التي تحدث في العراق، وإنهم سيلاحقون منتهكي حقوق الإنسان.
وأضاف الحديثي، أن تغييرًا جذريًّا سيحصل في قانون الانتخابات الجديد، وفقًا لـ«العربية».
في المقابل، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحفي عقده في باريس، اليوم الخميس، أن هناك طرفًا ثالثًا يقوم بقتل المتظاهرين في العراق.
جاء ذلك في معرض تعليق وزير الدفاع على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي. وأضاف الشمري، أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر الماضي، مشددًا على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها طرف ثالث.
وأكد أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 و100 متر، بينما بعض المتظاهرين قتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم، مضيفًا: بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أية جهة عراقية.
وأشار إلى أن هذا النوع من البندقيات، وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل البلاد عن طريق الحكومة العراقية.
