أفادت قناة «المملكة» الأردنية، اليوم الاثنين، بأن ملف قضية الفتنة - التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي - تمت إحالته إلى مكتب المدعي العام الأردني، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.
وقالت قناة المملكة الأردنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «مصدر لـ«المملكة»: إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام».
يأتي ذلك، بعد أن ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل معه.
وقبل أيام، وجه الملك الأردني رسالة إلى الشعب، أكد فيها أن الفتنة وُئدت وأن البلد آمن ومستقر.
بدوره، وقع الأمير حمزة، الاثنين الماضي رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني، كاتبًا: «نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية».
يُذكر أنّ النيابة العامة كانت أعلنت حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان، حسن العبداللات، الأربعاء الماضي، أن القرار الصادر يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
اقرأ أيضًا:
