أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 215.4 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»، تمثل 110.7 مليون منها قيمة الدعم المالي عن شهر مايو لـ50,590 مستفيد ومستفيدة، و81.2 مليون قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر فبراير، و11.1 مليون عن الأثر الرجعي لشهر مارس، و12.2 مليون عن الأثر الرجعي لشهر إبريل.
واستكمل الصندوق إيداع مبالغ الدعم لشهري مارس وإبريل للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.
يأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر مايو، لتصادف التاريخ المحدد للصرف يوم 28 مايو مع إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العامّ والخاص، كما يأتي برنامج «دعم التوظيف»، ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأكد (هدف) استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج «دعم التوظيف» لأجور السعوديين والسعوديات، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكل منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30٪ وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كل المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.
وجدد الصندوق دعوته لكل منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط بالضغط هنا.
وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
يأتي برنامج «دعم التوظيف» ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية، وتأكيدًا لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.
اقرأ أيضا:
