قال المحلل السياسي، محمد السعيدي، إن فرص فوز المشير خليفة حفتر كبيرة جداً؛ بسبب الشعبية الواسعة التي يحظى بها من قبل العديد من أبناء الشعب الليبي في شرق وجنوب البلاد، لدوره في مكافحة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وتخليص الشرق والجنوب منهم وبسط الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة تحت حماية الجيش الوطني الليبي.
وأضاف السعيدي أنه وبالنظر إلى القائمة الحالية فإن إحتمالية فوز أي مرشح آخر وبالأخص من المنطقة الغربية ضئيلة جداً، كون أن الغرب الليبي يقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة، وبالتالي فإن أي مرشح من الغرب هو مدعوم بشكل مباشر من جهات داعمة للفوضى في ليبيا وهو ما يسعى الشعب الليبي للتخلص منه لا العكس.
واختتم السعيدي، قائلاً: من المتوقع أن تجري الإنتخابات في موعدها المحدد رغم العراقيل لكن هذا لا يستبعد أن تنقلب الجماعات المُعرقلة على نتائج الانتخابات في حال فوز المشير حفتر، وهو ما يهدد حلم الشعب الليبي في اختيار من يُمثلهم ويُخرج البلاد من حالة الفوضى التي دامة لأكثر من عشرة أعوام.
وبدأت المفوضية العليا للإنتخابات في ليبيا وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للمرحلة الحاسمة وبدء عملية الإقتراع، بعد خمسة أسابيع، وسط إقبال كبير على الترشح للسباق الإنتخابي، بشقيه الرئاسي والتشريعي، وعزوف نسبي من الناخبين المسجلين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية.
ومن من داخل مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في بنغازي قال حفتر في كلمة له: "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية.
وأضاف في خطابه: إذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم.
كما دعا المواطنين إلى ممارسة دورهم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتهم؛ حيث يجب أن تكون للبدء معاً نحو رحلة المصالحة.
ترشح المشير حفتر لمنصب رئيس الدولة كان متوقع منذ أن تم تحديد موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية، وجاء التأكيد بعد أن تنحى المشير حفتر عن منصبه وكلف به الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، امتثالاً منه للمادة 12 من نص قانون إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات على أنه يعد كل مواطن مترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة.