ذكرت قناة (إل. بي. سي. آي) التليفزيونية اللبنانية، اليوم الإثنين، أن البنوك في البلاد ستعود للعمل، غدًا الثلاثاء، بعد إغلاق دام أسبوعًا.
وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها منذ الثاني عشر من نوفمبر؛ بسبب إضراب قال اتحاد نقابات موظفي المصارف، إنه ناجم عن مخاوف أمنية لدى الموظفين، الذين يخشون العملاء الذين يريدون سحب أموالهم.
وكان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قد عقد اجتماعًا عامًا لأعضائه، يوم أمس، بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف؛ لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وذكر بيان للجمعية أن ذلك لا يشكل قيودًا على حركة الأموال.
وذكر أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط؛ لتغطية النفقات الشخصية الملحة.
ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.
وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيًّا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.
ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليًّا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، خصوصًا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
يشار إلى أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر تحركًا شعبيًّا غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.
وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
