قال الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي المعارض في تركيا صلاح الدين ديمرتاش؛ إن حكومة «حزب العدالة والتنمية» ستختفي.
جاء ذلك في معرض تعليقه على سَن قانون يسمح بوصاية حكومية على نقابات المحامين.
وأكد ديمرتاش، في بيان له، أن «حزب العدالة والتنمية يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية كهذه، بل يريد القضاء على المحامين الذين كانوا قرب صناديق الاقتراع لتأمين عملية التصويت».
وأشار ديمرتاش إلى أن «تجميع الحكومة السلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد، لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية.. لا يمكن للنظام الاستبدادي أن يكون فعالًا في الانتخابات».
وأضاف: «يهدف قانون تعددية النقابات إلى السيطرة على القضاء وإسكات الاعتراضات التي أبدتها نقابات المحامين، وهي منظمات مدنية ومنظمات مهنية، ومع ذلك، ما دام المحامون ونقاباتهم مستمرين في المقاومة، فلن يكون لهذا التغيير تأثير كبير في الممارسة العملية».
وحذر الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» من محاولة الحزب الحاكم تعيين محامين موالين له لمراقبة الانتخابات المقبلة.
وشدد دميرتاش على أن قانون تعددية النقابات سيتغير، وتابع: «أنا متأكد من سن قانون جديد يعطي الأولوية لمشاكل المحامين، ويراعي التمثيل النسبي.. رأيي الشخصي كمحامٍ، هو عدم ترك أي محامٍ نقابة المحامين المنتسب إليها، وعدم البحث عن نقابات جديدة للمحامين.. دعوا المؤيدين (المحامون الموالون لأردوغان) يغادروا النقابات ويُهمَّشون».
ورفضت محكمة تركية، في 6 يوليو الحالي، الإفراج عن ديمرتاش رغم قرار المحكمة الدستورية العليا لصالحه؛ ما دفع محاميه إلى القول إن «ديمرتاش معتقل وفق دوافع غير قانونية.. ديمرتاش محتجز بشكل غير قانوني، بل بقرار سياسي».
اقرأ أيضًا:
