أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، رفضه اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، الذي تم توقيعه في موسكو بين ممثلي الجيش الوطني برئاسة قائد الجيش خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووصفه بـ«المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها».
وزعم خالد عمار المشري، في بيان وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، أن هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي (مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الوزراء) واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي.
وبيّن أن إقفال الحقول النفطية وطباعة العملة من غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية «جرائم يجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها».
وطالب المشري، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، بفتح تحقيق ضد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالاتفاق.
واتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على دعم جلسات الحوار الجارية التي أقيمت بين طرفي النزاع في المغرب ومونترو بسويسرا.
وأوضح المجلس، أن جلسات الحوار تتوزع على 3 مسارات، أولها المسار الدستوري وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وثانيها ما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي، ومسار الثالث يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
اقرأ أيضا:
