قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى نظام روما الأساسي ما يعني شروع الخرطوم الجاد في محاكمة المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، ويتصدرهم الرئيس السابق، عمر حسن البشير، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعد قرار مجلس الوزراء بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، لكن هذه الخطوة تحتاج لمصادقة مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء. ويقومان معا مقام برلمان مؤقت. ولم يعرض مجلس الوزراء إطارا زمنيا للتصديق.
وجاء قرار الثلاثاء بعد شهرين من زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، إلى الخرطوم ودارفور، التي حثت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.
واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم، وردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وشرد 2.7 مليون من منازلهم.
واتهمت المحكمة البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.
