أدانت محكمة جنايات أبوظبي في الإمارات، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، تسعة متهمين وست شركات، بارتكاب بجرائم غسل أموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اتهمت المحكمة المدانين بنقل وأخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة وحيازة المبالغ المالية واستخدامها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وإيداعها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الامارات، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
وقضت المحكمة حضوريًّا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيًا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني.
كما قضت المحكمة بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوكالة إن ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة يأتي في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
اقرأ أيضًا :
