أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، خطوات الاستفادة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونشرت الهيئة «إنفوجراف»، عبر موقعها الإلكتروني، يوضح خطوات الاستفادة من البرنامج التي تتضمن تقديم المنشأة بطلب تمويل إلى أحد البنوك المتعاونة مع البرنامج، وتتبعها دراسة جهة التمويل للطلب، وفي حالة الحاجة إلى ضمانات لتغطية المخاطر يحول الطلب إلى البرنامج لدراسة طلب الكفالة، ثم يدرس البرنامج الطلب وعند موافقته عليه تصدر كفالة لصالح جهة التمويل، حسب المنتجات المقدمة والمعتمدة.
وتشمل المستندات المطلوبة للاستفادة من البرنامج، تقديم شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة وصورة من السجل التجاري وصورة من الهوية الوطنية أو الإقامة لملاك النشاط الفردي وصورًا من عقد التأسيس لمجموعة الشركات وميزانيات داخلية أو قوائم مالية للنشاط، وشهادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل وشهادة سعودة، وصورة من الترخيص، وصورة من عقد الإيجار أو صك ملكية؛ بحيث تكون جميع المستندات لوثائق سارية المفعول، بالإضافة إلى العنوان الوطني.
وأوضحت اللجنة أن البرنامج لا يمنح التمويل مباشرة، وإنما يصدر كفالة لصالح جهة التمويل يكفل بموجبها نسبة من مخاطر التمويل الممنوحة للنشاط؛ لتيسير فرصة حصول النشاط على التمويل اللازم، ليساعد أصحاب المنشآت في الحصول على التمويل بتقديم الكفالات اللازمة في حال طلب جهة التمويل ذلك.
وأشارت لجنة التوعية المصرفية إلى أن جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج تعد مسؤولة وصاحبة القرار في منح التمويل من عدمه؛ حيث تختلف شروط التمويل من جهة إلى أخرى، مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في «النشاط المكفول»؛ بحيث يكون منسجمًا مع النشاط ومتوافقًا مع أهداف الجهة الطالبة، ومجديًّا من الناحية المالية والاقتصادية، ويسهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة على المنافسة.
كما تتضمن شروط النشاط المكفول لاستفادة من البرنامج، أن يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث تدريب المواطنين أو إحلال السلع المحلية محل المستوردة أو إنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية، وألا يتعارض مع الرؤية الاقتصادية للملكة والأهداف والسياسات العليا للدولة.
ويمكن الاستفادة من البرنامج وفقًا لحجم المنشأة المكفولة، بمبلغ 2.5 مليون ريال كحد أعلى لكل كيان تابع للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، و15 مليون ريال كحد أعلى للمنشآت المتوسطة، وثمانية ملايين ريال كحد أعلى لمجموع الكيانات التابعة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
