أعلن برنامج «سكني» عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.
ووقّع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، ومن جانب «الصادرات السعودية» الأمين العام فيصل بن سعد البداح، وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة للحصول على الدعم السكني المناسب لتملك المسكن الأول وفقًا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها «سكني».
وأكَّد «الحقيل»، على أهمية الاتفاقية كونها ستسهم في تمكين منسوبي الهيئة من تملك المسكن الأول؛ امتدادًا للشراكات التي وقعتها إدارة الإسكان المؤسسي بالوزارة مع أكثر من 31 جهة حكومية وكبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للتعريف بالخدمات وتسهيل الإجراءات عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات.
وشدَّد «الحقيل» على الدور التنموي الكبير الذي تقدمه «الصادرات السعودية» في سبيل تنمية الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية لتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
من جانبه أشاد «الخريّف» بهذه الاتفاقية وأهميتها في تمكين منسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني من الحصول على السكن المناسب، والاستفادة من المزايا التي يقدمها برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مضيفًا أنها تعكس أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية في دعم جهود الإسكان ضمن شراكة وطنية وتكامل بين الأطراف ذات العلاقة، تحت إطار رؤية المملكة 2030.
وقدَّم الشكر لمنظومة الإسكان في المملكة على الدور الذي يقومون به لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، مشيدًا بالجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج «سكني» للأسر السعودية.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين ضمن التعاون المثمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرًا لجهود الهيئة ومنسوبيها في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات السعودية للأسواق العالمية.
كما تضمنت الاتفاقية تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي «الصادرات السعودية» وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها، وتوفير الوقت والجهد بإقامة منصّات دائمة ومؤقتة داخل الجهات التابعة لها لتقديم جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبيها، بجانب تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.
يُذكر أن برنامج «سكني» يقدم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص تتضمن القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، ويستعرض موقع وتطبيق «سكني» 98 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططًا.