أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.
وبيَّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.
وجاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد, كما تضمن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق.
إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية, وأبرز الأرقام التي سجلتها المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير.
وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ عُمل منها 99% إلكترونيًا دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.
وفيما يخص قطاع التوثيق، شهدت تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية؛ حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة منها 4.4 ملايين وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.
وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ حيث قدمت منصة تراضي التي دُشنت مؤخرًا خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز نحو 70 ألف مستفيد يوميًا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد عن 44 مليون مستخدم.
يُذكر أن وزارة العدل نشرت تقرير «الرؤية والأثر» عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
