استعرض المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، ادعاءات بخصوص عمليات قوات التحالف العسكرية في اليمن، ومدى حقيقة هذه الادعاءات ودقتها.
وتناول المنصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء، في الرياض، الادعاءات بصورة مفصلة، والإجراءات التي اتخذها الفريق، انطلاقًا من منظومة القانون الدولي الإنساني، على مستوى التحقق من مشروعية الأهداف العسكرية، والتحقق من الأهداف العسكرية المؤكدة أثناء عملية الاستهداف.
وأشار المنصور، إلى ما ورد في تقرير «منظمة العفو الدولية» الصادر في ديسمبر 2015، أن صاروخًا قد ضرب حقلًا يقع على بعد مائة متر من «مدرسة الهدى» في بني المشطا بمديرية عبس بمحافظة «حجة» بتاريخ 27 أكتوبر 2015م، وفي اليوم نفسه قصفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين على الطريق الذي يصل إلى مدينة عبس على بعد حوالي كيلو واحد، ولا يبدو أن المدرسة استهدفت عن طريق الخطأ بهجوم على نقطة التفتيش؛ وذلك نظرًا للمسافة التي تفصلها عن المدرسة واختلاف الطبيعة المحيطة بالمدرسة- قرية ريفية- نقطة تفتيش- طريق رئيس.
وعاينت المنظمة بتاريخ 11 نوفمبر 2015م، موقع الضربة بالقرب من المدرسة، كما عاينت المدرسة نفسها والمنازل المحيطة بها في المنطقة الريفية، ولاحظت عدم وجود أهداف عسكرية مرئية.
كما أصيبت المدرسة بأضرار طفيفة من جراء الضربة، ومنها تكسير النوافذ.
وهذا ما ورد على لسان مدير المدرسة الذي قال: «إن الضربة التي شنت قرب المدرسة أثرت سلبًا على التحاق الطلبة بها، وعندما دخلت المدرسة بعد الضربة فوجئت بأن أحد الطلبة أصيب بجروح، ولدينا أربعة جرحى نتيجة الضربة».
وأضاف المنصور: «قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ الادعاء«27 / 10 / 2015م»، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة حجة على هدف عسكري يبعد مسافة أربعة كلم عن الحدود الدولية للملكة العربية السعودية، كما يبعد 73 كلم من موقع المدرسة محل الادعاء، وقد تبين أنه وقبل تاريخ الادعاء بيوم واحد في «26 / 10 / 2015م»، استهدفت قوات التحالف الجوية نقطة إمداد وتفتيش عسكرية مسلحة، تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة جنوب مدينة عبس بمحافظة حجة تبعد عن المدرسة محل الادعاء كيلو مترًا واحًدا، وهي مسافة آمنة ينعدم معها تأثر المدرسة محل الادعاء بأضرار جانبية نتيجة الاستهداف.
وأشار المنصور، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بدراسة وتحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء لموقع الادعاء «حقل» بالقرب من مدرسة الهدى، حيث تبين بأنه لا يوجد آثار قصف جوي في موقع الحقل الوارد في الادعاء.
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف الحقل ومدرسة الهدى بمديرية عبس بمحافظة حجة كما ورد في الادعاء.
و فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ «17 أغسطس 2018م»، عن قيام قوات التحالف في 20 ديسمبر 2017م، بثلاث غارات جوية على منزل خاص، «نادي السلام الرياضي» سابقًا، بمنطقة باب نجران بمحافظة صعدة، أسفرت عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة سبعة آخرين.
أوضح المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصى الحقائق عن وقوع الحادثة، وتبين استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على نادي السلام الرياضي في صعدة وتحويله لمنشأة عسكرية؛ مما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية، وعليه نفذت قوات التحالف الجوية في هذا اليوم، مهمة جوية على الهدف، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبدراسة جميع الأدلة المتوفرة للعملية العسكرية التي نفذتها قوات التحالف الجوية، توصل الفريق المشترك إلى أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية موثوقة؛ مما يدل على توافر درجات التحقق لهذه العملية استنادًا للقاعدة العرفية رقم 16 في القانون الدولي الإنساني العرفي.
كما تبين للفريق المشترك بأن المبنى الذي تم الاستيلاء عليه، يحتضن تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة؛ مما يؤكد تحقق مبدأ الضرورة العسكرية، وأن ما تم من تدمير الهدف جزئيًا قد تحققت معه الميزة العسكرية المؤكدة، استنادًا للمادة 52 الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم ثمانية في القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكدت دراسة الفريق المشترك للعملية العسكرية التي قامت بها قوات التحالف الجوية، أن التشكيل المنفذ قام بتمييز الهدف حسب المهمة المعطاة له من قبل الجهة المخططة، مما يتحقق معه مبدأ التمييز للتخطيط لهذه العملية وتنفيذها، استنادًا إلى المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم واحد و سبعة في القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار المنصور، إلى أن مبنى نادي السلام الرياضي سابقًا، بعد تحويله لمنشأة عسكرية، قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة لأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وأصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا، استنادًا للمادة 52 فقرة رقم اثنين من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 52 فقرة رقم ثلاثة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وقال في هذا الشأن: «توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية استخدمت قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، وبالتالي تحقق مبدأ التناسب في اختيار وسائل وأساليب الحرب استنادًا إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم 15 ورقم 17 في القانون الدولي الإنساني العرفي».
وأوضح، أنه تبين للفريق المشترك من خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والمصادر الإخبارية، التالي:
(1) وجود آثار تدمير جزئي على الهدف.
(2) عدم وجود آثار لأضرار على المباني المجاورة للهدف.
(3) وجود معدات وآليات عسكرية داخل سور المبنى المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية.
(4) تأثر عربة أثناء مرورها في الطريق المحاذي لسور المبنى المستهدف.
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى «محل الادعاء»، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم المساعدات الطوعية نتيجة تأثر العربة التي كانت تمر بمحاذاة الطريق المجاور لسور المبنى المستهدف.
وبشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني في اليمن الصادر في يناير 2018م، المتضمن تعرض قارب صيد إلى التدمير بتاريخ الخامس من أبريل 2017م، قبالة شاطئ الحديدة بواسطة مروحية مخلّفا أربعة قتلى .
وبين المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تقصى الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية والبحرية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف الجوية والسفن التابعة لقوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة عليها، وإجراءات المعاينة الميدانية لسفن التحالف، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين للسفن المتواجدة في جنوب البحر الأحمر بتاريخ الادعاء، وبعد دراسة خارطة انتشار سفن التحالف ومواقع تواجدها في مناطق عملياتها وعمليات المروحيات الملحقة على بعض منها.
وتابع المنصور قائلًا: «تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة على بعض منها بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء، الأربعاء الموافق الخامس من أبريل 2017، وأن أقرب سفينة كانت تبعد مسافة 74 ميلًا بحريًا من ميناء الحديدة، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات الملحقة عليها في اليوم السابق للادعاء، اتضح عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي عملية استهداف وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في قيام أحد المروحيات بمهمة تدريبية غرب موقع السفينة الملحقة عليها، والتي تبعد مسافة 75 ميلًا بحريًا غرب ميناء الحديدة، وبالتحقق من جدول حصر المهام في اليوم التالي لتاريخ الادعاء، الخميس الموافق السادس من أبريل 2017م، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقم بأي عملية استهداف، كما قام الفريق المشترك بمراجعة سجل الإمداد والتموين للسفن الملحقة عليها مروحيات، وتبين عدم استخدام أي من ذخائر «السفن، الطائرات الملحقة عليها».
في ضوء ذلك، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسؤولية قوات التحالف عن أي استهداف وقع لقارب صيد مدني قبالة شاطئ محافظة الحديدة.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 17 أغسطس 2018م، المتضمن أن غارة جوية لقوات التحالف قصفت بتاريخ22 مايو 2018م، قارب صيد في جزيرة الطرفة بمحافظة الحديدة، نتج عنها مقتل أربعة مدنيين من ضمنهم طفل.
وأكد المنصور، أنه بعد الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف الجوية وعمليات قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بها وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في هذه المنطقة بتاريخ الادعاء 22 مايو 2018م، وأن أقرب استهداف قامت به قوات التحالف الجوية في تاريخ الادعاء كان على نقطة تفتيش أمنية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تبعد مسافة عشرة كلم من جزيرة الطرفة محل الادعاء، وباستخدام قنبلة أصابت هدفها إصابة دقيقة ومباشرة، وبالرجوع لجدول سجل المهام اليومي لعمليات قوات التحالف الجوية المنفذة قبل تاريخ الادعاء بيوم.
في ضوء ذلك؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسؤولية قوات التحالف عن أي استهداف وقع لقارب صيد في جزيرة الطرفة بمحافظة الحديدة.
وفيما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن المتضمن أنه في تاريخ 27 يوليو 2018م، الساعة 10:45 ليلًا بالتوقيت المحلي، وقعت ضربة جوية في مدينة الحديدة على بعد 450 مترًا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي.
وبعد البحث، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق، أنه في يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2018م، نفذت قوات التحالف الجوية مهمة جوية على آليات عسكرية، في محافظة الحديدة وفي منطقة معزولة، على بعد مسافة 18 كام عن مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي الوارد في الادعاء.
ولفت الانتباه إلى أن الفريق قام بدراسة الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء، وفيديو الاستهداف للعملية المنفذة من قبل قوات التحالف، تبين للفريق المشترك التالي:
(1) لا يوجد آثار تدمير أو أضرار على مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي.
(2) قام المختصون في الفريق المشترك (محللو الصور الجوية) بتحليل منطقة الادعاء وفي دائرة نصف قطرها (500) متر، ولم يتبين وجود أي أثار تدل على قصف جوي في تلك المنطقة.
(3) كانت الإصابة على الهدف العسكري مباشرة ودقيقة.
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تقم بضربة جوية في مدينة (الحديدة) على بعد (450) مترًا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي محل الادعاء.
