استعرض مختصون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراحل التطوير والعمل التي تطبقها الوزارة على خدمات التوسط الإلكتروني في برنامج «مساند».
وتناولت الورشة التي عقدت بمقر غرفة الرياض بحضور رئيس وأعضاء لجنة الاستقدام إلقاء الضوء على التحديثات الجديدة لبرنامج «مساند» والخدمات التي تمت إضافتها مؤخرًا لخدمة مكاتب الاستقدام.
في بداية الورشة قال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية، وليد السويدان، إن الغرفة تنظم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف إلقاء الضوء حول تفاصيل استخدام تطبيق مساند لمعالجة المشكلات التي تواجه أصحاب مكاتب الاستقدام في آلية استخدام البرنامج.
وأكد السويدان أن التعاون بين الغرفة ووزارة العمل يأتي من باب الشراكة بينهما لتعريف قطاع الأعمال بالأنظمة والبرامج وكيفية استخدامها.
من جهته أوضح مدير مشروع التعاقد الإلكتروني ببرنامج «مساند»، عبدالعزيز المعيقل، أن برنامج مساند يعد مبادرة وطنية من وزارة العمل والتنمية البشرية لتحسين البيئة العامة لقطاع العمالة المنزلية، وأن البرنامج يقدم ثلاث خدمات هي إصدار التأشيرة والتعاقد الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني.
وقال المعيقل إنه تمت إضافة خدمة الدفع الإلكتروني مؤخرًا لسداد كافة رسوم الاستقدام عبر التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق يمنح المستخدم مهلة 5 أيام لإلغاء الطلب واسترداد الأموال.
وكانت وزارة العمل، نفت صحة ما تردد عن فرض ضريبة على رواتب المقيمين في السعودية، الذين يزيد دخلهم على 3 آلاف ريال، بواقع 10% من الراتب الأساسي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل: إن ما يُتداول حول فرض ضريبة على المقيمين غير صحيح.
وأشار «أبا الخيل» إلى أن المهن المحددة والمقصورة على السعوديين معلنة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتُحدَّث بشكل مستمر، وذلك في رد عمّا يتردد بشأن صدور قرار بوقف الاستقدام، وتجديد رخص العمل لنحو 60 مهنة، وإلزام الشركات والمؤسسات باستبدالهم سعوديين خلال الأشهر المقبلة.
وتبلغ المهن المحددة في بوابة "نطاقات" 19 مهنة فقط، ولا يجوز أن يوظف بها غير المواطن السعودي، ولا يسمح بإصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية على هذه المهن.
كان مغردون تداولوا معلومات عن قرارات جديدة خاصة بوزارة العمل، ومنها فرض ضريبة 10% على راتب المقيمين، الذين يزيد دخلهم على 3000 ريال، والزعم بأنه بدأ التنسيق مع الجهات المختصة، ممثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تمهيدًا للبدء في التطبيق خلال الأشهر المقبلة.