أشاد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك، بالنموذج المبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن «حمدوك»، أن «النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين؛ من أجل بناء دولة الديمقراطية وحكم القانون»، وأن التعقيدات والتحديات التي تصاحب عملية إرساء الديمقراطية تحتم المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سببًا في نجاح الثورة السودانية.
وعزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، ثم بدأت البلاد في أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة، مع استمرار محاكمة قيادات النظام السابق برئاسة البشير.
وجدد «حمدوك» الإشادة بدور «القوات النظامية كافةً في حماية الديمقراطية وانحيازها إلى خيارات الشعب الثورية»، وأكد المضي في «خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان، تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء الشعب، ويقوم على عقد اجتماعي يشمل مكونات الشعب السوداني ويضمن الاستقرار والرفاه، ويقوم على إشاعة الحريات واحترام الآخر، وإدارة التنوع ومعالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة وإزالة التشوهات في الاقتصاد».
وشدد -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- على «التزام الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، خاصةً في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية».
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضح أن «الإطار العام لأولويات الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة إجراءات منها إنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة، واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق».
