فجّرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، مفاجأة مدوية عن تعرضها لتهديدات مختلفة بغرض إجبارها على تأجيل الإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر عقدها نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وخلال جلسة المساءلة التي دعا إليها البرلمان الليبي، اليوم، للكشف عن الأسباب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات، كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، عن تعرض المفوضية إلى تهديدات كثيرة إذا ما نشرت القائمة النهائية للمرشحين، حسب «العربية».
واعتبر السايح أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظلّ هذا الوضع يعدّ مغامرة، وتحدث عن عمليات تزوير عدة شهدتها ملفات بعض المترشحين.
قوانين مختلفة
ولم يقتصر الأمر على التهديدات، بل واصل السايح كشف مفاجآت أخرى، أولها أن قوانين الانتخابات التي تسلمتها المفوضية من البرلمان، جاءت مختلفة تماما عمّا تم الاتفاق عليه خلال اجتماع في روما الإيطالية.
وقال: «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا البرلمان في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية من المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة».
وأشار موضحا إلى أن العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، بعدما اصطدمت الأحكام الصادرة من القضاء بواقع أمني وسياسي واعتراض كثير من الأطراف السياسية على استكمال الانتخابات، بالإضافة إلى توجيه تهديدات للمفوضية إذا أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.
كما قال إن «أحكام القضاء خلال فترة الطعون والتي لا يمكن للمفوضية تجاوزها، هي التي دفعت إلى إعلان القوة القاهرة، التي أدت إلى تأجيل الانتخابات».
الطعون وتزوير «مفضوح»
وتطرق الحايس في حديثه إلى الطعون المقدمة على المرشحين للانتخابات، واعتبر أنها لم تكن منصفة بحق المفوضية، التي قامت بإحالة الملفات إلى النائب العام لتتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.
وتحدث كذلك عن عمليات تزوير وصفها بـ«المفضوحة» في الشهادات العلمية للمترشحين والتزكيات والحالة الجنائية، تم من خلاله استبعاد نحو 12 ملفا، مشيرا إلى صدور 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.
اقرأ أيضًا:
