Menu
«كفاءة الطاقة» ينجح في رفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسنًا في الفترة بين عامي 2015 و2017؛ إذ تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5% سنويًّا. أما المستعملة فشهدت تحسنًا بنسبة 6.5%.

وبيَّن البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1% خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.

وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)».

ويهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًّا بغرض بيعها في المملكة؛ حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة  (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل الى 4% سنويًّا لتصل إلى 55% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025؛ ما يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وتأتي أهمية «المعيار» من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. وعلاوة على ذلك فإن من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة إلى المملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.

وحسب المختصين، جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة؛ نظرًا إلى الاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات. وعلاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استنادًا إلى المساحة بين العجلات الأربع للمركبة، وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع بدلًا عن الوزن؛ لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.

كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق.

وبالنسبة إلى المركبات الجديدة، سوف تتوافر للشركات المصنّعة للسيارات، المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلًا من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.

تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود؛ إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيدًا دائنًا لاقتصاد الوقود، ناتجًا عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وسوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.

وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضًا تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة 10 إلى 8 (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.

ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة بجانب الجديدة، وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).

وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة العربية السعودية بالنسبة إلى وضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، ومن ثم جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.

يذكر أن المختصين في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأ على موديلات 2019؛ حيث تمت إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة؛ هو «ممتاز+».

الجدير بالذكر أن موقع «لتبقى» (https://taqa.gov.sa)، يضم العديد من المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد استهلاك الطاقة.

2021-11-04T16:41:10+03:00 كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسنًا في الفترة بين عامي 2015 و2017؛ إذ تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5% سنويًّا.
«كفاءة الطاقة» ينجح في رفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

«كفاءة الطاقة» ينجح في رفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة

إضافة مستوى جديد لبطاقة الاستهلاك للسيارات موديل 2019

«كفاءة الطاقة» ينجح في رفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة
  • 314
  • 0
  • 0
فريق التحرير
29 جمادى الأول 1440 /  04  فبراير  2019   06:30 م

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسنًا في الفترة بين عامي 2015 و2017؛ إذ تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5% سنويًّا. أما المستعملة فشهدت تحسنًا بنسبة 6.5%.

وبيَّن البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1% خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.

وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)».

ويهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًّا بغرض بيعها في المملكة؛ حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة  (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل الى 4% سنويًّا لتصل إلى 55% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025؛ ما يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وتأتي أهمية «المعيار» من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. وعلاوة على ذلك فإن من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة إلى المملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.

وحسب المختصين، جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة؛ نظرًا إلى الاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات. وعلاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استنادًا إلى المساحة بين العجلات الأربع للمركبة، وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع بدلًا عن الوزن؛ لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.

كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق.

وبالنسبة إلى المركبات الجديدة، سوف تتوافر للشركات المصنّعة للسيارات، المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلًا من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.

تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود؛ إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيدًا دائنًا لاقتصاد الوقود، ناتجًا عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وسوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.

وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضًا تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة 10 إلى 8 (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.

ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة بجانب الجديدة، وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).

وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة العربية السعودية بالنسبة إلى وضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، ومن ثم جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.

يذكر أن المختصين في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأ على موديلات 2019؛ حيث تمت إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة؛ هو «ممتاز+».

الجدير بالذكر أن موقع «لتبقى» (https://taqa.gov.sa)، يضم العديد من المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد استهلاك الطاقة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك