أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أنَّ صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44 مليارًا و969 مليون دولار في نهاية أغسطس الماضي.
وتقول وسائل إعلام مصرية، إنّ البلاد تستورد بما يعادل متوسط خمسة مليارات دولار شهريًّا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، ما يعني أنّ المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو سبعة أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر، سلةً من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغيّر حسب خطة موضوعة من قِبل مسؤولي البنك المركزي.
والوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أنّ مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
وتقول وكالة «رويترز» إنّ مصر أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106,2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، من 96,6 مليار دولار نهاية 2018، وفق الوكالة.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، قررت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي كانت الحكومة قد وضعته بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف تثبيت سعر الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج.
والدولار الجمركي آليةٌ وضعتها الحكومة بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وبدأ العمل بهذا النظام من أول أكتوبر 2017، إذ حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيهًا مصريًّا بشكل ثابت، في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار في البنوك تذبذبًا حادًا، فوصل في بعض الأوقات إلي نحو 19 جنيهًا، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، فيما يتحرّك سعر الجنيه مقابل الدولار هذه الأيام في حدود 16,50 جنيهًا للدولار، في البنك المركزي.
