تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن جدل دائر بين وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن توجيه اتهامات إلى من شاركوا في اقتحام مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن بداية الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة، مساء السبت، إن مسؤولي وكالات تطبيق القانون، يتجادلون بسرية حول اتهام الأفراد باقتحام مبنى الكونجرس، وهي نقاشات لا تزال في المراحل الأولية دون التوصل إلى قرار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مطلعة على النقاشات الداخلية؛ أنه رغم تعهد مسؤولي وزارة العدل بتحديد وتوقيف المسؤولين عن اقتحام مبنى «الكابيتول»، فإن هناك سجالًا دائرًا بشأن الاتهام من عدمه.
ويأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيه البعض من أن مصداقية وزارة العدل ووكالة «إف بي آي»؛ تقف على المحك في قضايا كتلك، حسبما لفتت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.
ويقدر المسؤولون الفيدراليون بأن ما يقرب من 800 شخص اقتحموا مبنى الكونجرس في هذا اليوم، لكنهم نبهوا في الوقت نفسه إلى أن هذا التقدير غير دقيق.
وبالنظر إلى الفوضى التي اعترت المبنى هذا اليوم، قالت المصادر إن هناك مقترحًا بعدم توجيه اتهام إلى أي شخص لم يشارك في أعمال عنف أو أي سلوك تهديدي أو مدمر داخل المبنى، فيما يرفض آخرون هذا المقترح، مطالبين بمحاكمة الجميع؛ لأن في ذلك رسالة قوية بضرورة معاقبة أي عنف سياسي أو فوضى.
وبالفعل، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى أكثر من 135 شخصًا، بارتكاب جنح حول مبنى الكونجرس، ومن المتوقع اتهام المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتلقى «إف بي آي»، بحلول منتصف يناير، أكثر من 200 ألف ملحوظة بشأن أحداث العاصمة.
وتهدف التحقيقات إلى تحديد الأفراد الذين نظموا الاقتحام، وأداروا أعمال العنف.
ووجد «إف بي آي» بالفعل روابط خطيرة بين هذه الأحداث ومجموعات متطرفة مثل «الفتيان الفخورون»، و«حافظو القسم» وغيرهما.
اقرأ أيضًا:
