أجازت المادة «104» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة رفع سنّ الإحالة على التقاعد لعدد من الفئات الوظيفية الحكومية بما لا يتجاوز خمس سنوات بعد سنّ التقاعد بقوة النظام وتمديد الخدمة للموظفين في تلك الفئات بقرار من مجلس الوزراء.
وأوجبت المادة «105»، تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقًا للضوابط الآتية:
أ - أن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك، الصادرة من السلطة المختصة.
ب - أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال ثلاثة أشهر.
ج - أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د - ألا يكون المرشح ممن سبق أن خُفّض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/ 11/ 1407 هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 134 لعام 1407 هـ.
ه - أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد، بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سنّ التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، الخميس الماضي، الموافق للرابع عشر من فبراير الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلةِ بقرار مجلس الوزراء، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البتَّ في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.
وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية لعديد من المراجعات والدراسات المقارنة، التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء.
