أسفرت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها مبعوثون دوليون، إلى إمكانية وجود محادثات محتملة بين متمردي إقليم تيجراي والسلطات الإثيوبية؛ لتجنب تصعيد جديد في القتال، لكن وفق شروط وضعتها الحكومة.
ومنذ نوفمبر 2020 يشهد شمال إثوبيا قتالا، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيجراي لمواجهة السلطات الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.
وفي 28 نوفمبر، أعلن أبي أحمد انتصاره لكن في يونيو استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيجراي، وواصلوا هجومهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي أن الشروط لمحادثات ممكنة، التي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيجراي.
وأضاف: «من أجل الحل السلمي هناك شروط: الأول أوقفوا هجماتكم. ثانيا اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثًا اعترفوا بشرعية هذه الحكومة».
لكنه أصر: «بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات».
وكان جيتاتشو رضا الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي قال لـ«فرانس برس»، السبت، إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات «غير مطروح إطلاقًا».
وتطالب جبهة تحرير شعب تيغراي برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم؛ حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفا المجاعة.
وكثف المبعوثون الدبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو، إلى نتيجة تضع حدًا للحرب في إثيوبيا.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي: «أعتقد أن كل الأطراف يرون مخاطر استمرار النزاع».