أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، مشيرة إلى أن الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، التي تمارس هذا النشاط هو 20 مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه، وفقًا لأوضاع السوق.
وأشارت (ساما)، في بيان لها، إلى أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر، نصت على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال.
وأوضحت، أن القواعد تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة؛ بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وأضافت (ساما)، أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية؛ بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي، الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشارت مؤسسة النقد، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها: جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.
ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر، إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط